ابلاغ اجرائیه :

در ابلاغ اجرائیه همه نکاتی که در خصوص صحت ابلاغ گفتم ، باید رعایت شود . در این مرحله ممکن است مفید باشد اگر به محکوم علیه تذکر داده شود هرگاه تنظیم سند انتقال از طریق اجرای حکم دادگاه باشد مبنای دریافت مالیات از او قیمت واقعی مندرج در مبایعه نامه خواهد بود . که رقمی بسیار سنگین تر از مالیاتی است که از قیمت منطقه ای وصول می شود . شاید این تذکر موجبی باشد که محکوم علیه را تشویق کند برای احتراز از توجه ضرر ، طبیب خاطر در دفترخانه حاضر شود و سند انتقال را امضاء کند. بدیهی است این تذکر را پیشاپیش – و حتی پیش از طرح دعوی – نیز می توان به فروشنده داد .


ارجاع امر به دفترخانه :

پس از ابلاغ اجرائیه و گذاشتن مدت قانونی و عدم اقدام محکوم علیه به تنظیم سند دادگاه مراتب را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه ای که در مبایعه نامه پیش بینی شده یا دفترخانه ای که خواهان تعیین می کند (درصورتی که دفترخانه ای در مبایعه خانه تعیین نشده باشد ) ارجاع می کند . در این مرحله محکوم له باید به اقدامات ذیل انجام گردد .

اخذ  استعلامات از دفترخانه برای شهرداری، دارایی و سازمان تامین اجتماعی ( در صورت وم ) و مراجع دیگری که برحسب مورد ممکن است استعلام  از آنها لازم باشد . باید از دفترخانه خواسته شود در استعلامات خود به اینکه این معامله از طریق اجرای رای محکمه انجام خواهد شد و محکوم له آن فلان کس است ، اشاره کند. زیرا ممکن است مراجع مربوطه نامه ای که از طرف محکوم له که مالک ملک نیست ارائه شود وقتی نگذارد و پاسخ ندهند و یا همین مطلب باعث اطاعه و تاخیر کار شود . اخیرا قانونی تحت عنوان تسهیل ثبت معاملات تصویب و در آن اجازه داده شده است دفترخانه با مسئولیت طرفین ، معامله را بدون انجام برخی استعلامات انجام دهد . به نظر می رسد خریدار نباید این حالت را قبول کند . به ویژه وقتی که معامله با حکم دادگاه انجام می شود مگر در موردی که طرفین پاسخ برخی استعلامات عملا غیر ممکن باشد خواهان سپس باید پاسخ این استعلامات را مراجع مربوطه اخذ و به دفتر خانه تسلیم کند . توجه شود که باید از دادگاه بخواهند با توجه به اینکه قبلا در خصوص مورد قرار تامین خواسته با دستور موقت صادر کرده به ثبت متذکر شود پاسخ استعلام صرفا به منظور انتقال ملک به خواهان از نظر دادگاه بلا مانع است یعنی دستور موقت با قرار تامین به قوت خود باقی است مگر در مورد همین معامله خاص که زیرا نظر اجرای دادگاه انجام می شود . پس از تکمیل مقدمات ، دفترخانه محکوم علیه را برای تنظیم  وامضای سند دعوت می کند . این دعوت ممکن است از طریق اخطاریه ای که دفترخانه از طریق ثبت برای محکوم علیه می فرستند به عمل آید و با مراتب از دفترخانه به دادگاه مربوط اعلام و از دادگاه برای محکوم علیه اخطاریه صادر شود ( که البته روش ثانی منطقی تر است ، چون حکم را دادگاه اجرا می کند ) خواهان باید دقت کند زمان های تلف شده برای انجام این موارد به حدی نرسد که مدت اعتبار پاسخ های استعلامات مقتضی شود . در صورتی که محکوم علیه برای تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشود ، دفترخانه مراتب عدم حضور او را به دادگاه مربوط اعلام  می کند . در این مرحله خواهان باید دادگاه مراجعه و تقاضا کند که دادگاه نماینده ای برای امضای سند انتقال اعزام نماید . دادگاه در این گونه موارد معمولا به مدیر دفتر خود (که رئیس اجرا هم هست ) نمایندگی برای امضای سند می دهد . نماینده اعزامی دادگاه سند را انتقال و ستون انتقال سند مالکیت را امضا می کند .

تبصره : - گاه سند مالکیت ملک در دست فروشنده یعنی خوانده است و از دادن آن خوداری  میکند در این گونه موارد دادگاه طی اخطاریه ای از محکوم علیه می خواهد سند مالکیت را تسلیم نماید . لکن ممکن است محکوم علیه به این دستور وقعی ننهد . در این گونه موارد مصلحت این است دادگاه به دفترخانه دستور می دهد سند انتقال را برمبنای مشخصات ثبتی ملک که در  استعلامات و پرونده ثبتی ملک مندرج است . تنظیم نماید تا متعاقبا برای خریدار سند المثنی صادر و مراتب بی اعتباری سند قبلی طی بخش نامه ای به کلیه واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی از طریق اداره ثبت املاک و اسناد ابلاغ شود . اگر مبیع تسلیم نشده باشد یکی از اموری که در مرحله اجرا باید انجام شود خلع ید محکوم علیه از ملک و تحویل آن به خواهان است البته این به شرطی است که خواهان در دادخواست تسلیم و تحویل مبیع را هم مطالبه کرده و دادگاه هم به این خواسته رسیدگی کرده و حکم داده باشد . همین جا باید یاد آوری کنیم برخی دادگاه ها درخواست تسلیم مبیع را توام با دعوای اام به تنظیم سند نمی پذیرند و استدلال می کنند چون تسلیم مبیع مستم خلع ید است و چون دعوی خلع ید فقط از کسی پذیرفته می شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و خواهان دعوی هنوز چنین وصفی  را ندارد ، دعوای او را در این قسمت نمی توان پذیرفت . بلکه باید پس از صدور و اجرای حکم اام به تنظیم سند رسمی انتقال ، دعوای دیگری به خواسته درخواست تسلیم و تحویل مبیع مطرح کند . ممکن است این استدلال از نظر اصولی و قانونی درست باشد اما در حیطه عمل و با توجه به واقعیت های موجود و اوقات طولانی رسیدگی ، حاصلی جز طولانی کردن دعوی و تضییع وقت پیش تر دادگاه و اصحاب دعوی ندارد.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کتاب حسابداری و کنترلهای مالی دولتی باباجانی Glen عشق ممنوع Innovator a آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری عصرنخبگان سالم زيبا Landscape et al زندگي من تاپ اینستا